شایعه تغییر رئیس قوه قضائیه ایران طی روزهای اخیر به سرعت در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی فراگیر شد تا برخی رسانهها در ایران گمانهزنیهای خود را در مورد رئیس آتی قوهقضائیه ایران منتشر کنند.
علی خامنهای، رهبر ایران، کمتر از دو هفته پیش و در جریان پیامی تصویری خطالب به مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی بلافاصله پس از توصیه به حمایت از «رئیسجمهور محترم و دولت خدمتگزار» گفت که دولت «کارهای خوبی» را شروع کردهاست. آقای خامنهای بلافاصله تاکید کرد: «بایستی از دولت حمایت کرد؛ دولت بار سنگینی بر دوش دارد.»
این اظهارات در شرایطی پخش شد که برخی رسانههای تندروی مخالف دولت، با استناد به یک فایل صوتی فاش شده از فرمانده قرارگاه جهاد، نارضایتی رهبر ایران را از وضعیت حجاب در کشور پررنگ میکردند. انتشار تصاویر ماراتن کیش که رقابت حدود دو هزار دختر و زن ایرانی را در حالی که «پوشش اختیاری» به تن داشتند، نشان میداد، موج تازهای از انتقادهای تندروها را نسبت به نحوه تعامل دولت و مجلس در قبال اجرای قانون عفاف و حجاب برانگیخت؛ چنان که قوه قضائیه از تشکیل پرونده کیفری برای برگزارکنندگان این رقابت خبر داد.
با این حال، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران که تا کنون بارها مخالفت خود را با اجرای قانون عفاف و حجاب اعلام و ابلاغ آن را با هماهنگی شورای امنیت ملی مسکوت گذاشته، در سخنان روز یکشنبه خود به مناسبت روز دانشجو با نفی «دستور و تحکم» گفت: «همانطور که رهبر انقلاب تاکید دارند، این مساله (حجاب) نیازمند کارِ اقناعی و فرهنگی دارد. همه مردم ایران همانند فرزندان من هستند، نمیتوان با دعوا، تحکم و اجبار در هیچ موضوعی به نتیجه رسید بلکه باید مردم را قانع کرد و این اقناع، نیازمند کار، صبر، گفتوگو و تلاش جدی است.»
قابل، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران، در جریان سفر به زنجان، در جمع دانشجویان دانشگاه این شهر با بیان اینکه «برخی ناهنجاریهای اجتماعی مثل حجاب غیرقابل تحمل شده است»، گفت: «سران قوا بیشتر از دیگران مسئولیت دارند.»
او افزود: «ما در قوه قضاییه با بهرهگیری از نقطهنظرات تخصصی، لایحهای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را که همه جوانب از جمله کرامت بانوان حفظ شود در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ مادهای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشتهایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد، اما هنوز ابلاغ نشده است.»
ارونیوز فارسی