این گزارش از سوی سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) و سازمان با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) ارایه شده است. بر اساس آمار ارایه شده، تعداد اعدامیهای سال ۲۰۲۵، شصت و هشت درصد افزایش را نسبت به سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که شامل ۴۸ زن نیز میشود. در بین اعدام شدگان دستکم ۸۴ شهروند افغان، سه شهروند عراقی و مردی که از او به عنوان «تبعه خارجی» یاد شده نیز دیده میشود.
این گزارش هشدار داده است در صورتی که جمهوری اسلامی از بحران کنونی جان سالم به در ببرد خطری جدی وجود دارد که اعدامها به طور گستردهتر به عنوان ابزار سرکوب و فشار سیاسی استفاده شود.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوقبشر ایران گفته است: «مقامهای جمهوری اسلامی با ایجاد رعب از طریق اعدام روزانه بهطور متوسط ۴ تا ۵ نفر در سال ۲۰۲۵، کوشیدند تا از شکلگیری دور جدیدی از اعتراضات جلوگیری کنند و حکومت روبهزوال خود را تداوم بخشند؛ اما مردم در پایان همان سال بار دیگر برای مطالبۀ حقوق بنیادین خود به خیابانها آمدند و نشان دادند که سیاست چوبۀ دار شکست خورده است. این پیامی روشن برای رهبران کنونی و هر رهبر احتمالی در آیندۀ ایران است».
این گزارش تصریح کرده است که نیمی از اعدام شدگان، مرتبط با پروندههای قاچاق مواد مخدر بودهاند و جمهوری اسلامی صدها تن را نیز به جرم قتل اعدام کرده است.
وبسایت سازمان حقوق بشر ایران در این ارتباط نوشته است: «درحالیکه فقر عامل زمینهای این مسأله است، اقلیتهای اتنیکی بهشکلی نامتناسب تحت تأثیر این اعدامها قرار گرفتند. این وضعیت در حالی است که حق دسترسی به وکیل، دادرسی عادلانه و روند قانونی منصفانه بهطور سیستماتیک نقض شده و در بسیاری موارد حتی قوانین خود جمهوری اسلامی نیز رعایت نشده است».
رافائل شنوئیل-هازان، مدیر اجرایی سازمان «باهم علیه مجازات اعدام» گفته است: «تنها در سال ۲۰۲۵، دستکم ۷۹۵ نفر بهدلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند؛ بسیاری از آنها پساز محاکمات بهشدت ناعادلانه و بدون رعایت اصول دادرسی در دادگاههای انقلاب محکوم شده بودند. با وجود این افزایش بیسابقه، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد واکنش قاطعی نشان نداده است. چنین اعدامهای گستردهای برای جرائم مرتبط با مواد مخدر میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد».
در همین حال این گزارش هشدار داده است که صدها معترض بازداشتشده همچنان در معرض صدور حکم اعدام و اجرای آن قرار دارند؛ این افراد در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ به اتهامات سنگینی محکوم شدهاند، اعتراضاتی که با سرکوبی گسترده مواجه شد و بنا بر گزارش گروههای حقوق بشری، هزاران کشته و دهها هزار بازداشتی بر جای گذاشت.
باید خاطرنشان کرد که حتی در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل، ایران هفت نفر را در ارتباط با اعتراضات ژانویه اعدام کرد، شش مرد دیگر را به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل.
محمود امیریمقدم گفته است بیش از ۵۰۰ مورد احتمالی دیگر از اعدامها در سال ۲۰۲۵ وجود دارد که در این گزارش لحاظ نشدهاند، زیرا بهطور قطعی قابل تأیید نبودهاند. او افزوده جمعآوری دادهها به دلیل قطع اینترنت توسط مقامات در جریان اعتراضات ژانویه و جنگ بسیار دشوار شده است.
این در حالی است که تنها ۱۱۳ مورد از اعدامها یعنی کمتر از ۷ درصد توسط منابع رسمی اعلام شده است و بیش از ۹۳ درصد از اعدامهای ثبتشده، یعنی ۱۵۲۴ مورد، توسط مقامها اعلام نشدهاند. سازمان حقوق بشر ایران که برای تأیید هر اعدام حداقل به دو منبع مستقل نیاز دارد اعلام کرده است آماری را که از اعدام شدگان سال ۲۰۲۵ ارایه کرده «حداقل مطلق» اعدامهای این سال است.
رادیو بین المللی فرانسه