جلسهای در استانبول بین نمایندگان ایران و تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان)، اعضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برگزار شد.[1] در آن جلسه، تروئیکا از ایران تعهد به از سرگیری مذاکرات هستهای با واشنگتن، همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل (IAEA) و ارائه گزارش در مورد 400 کیلوگرم اورانیوم غنیشده با خلوص بالا در تأسیسات هستهای خود را خواستار شد. متعاقباً، رهبران تروئیکا، نخست وزیر بریتانیا، کییر استارمر، رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، و صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، اعلام کردند: «اگر ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری نکند و به دیپلماسی بازنگردد، تحریمها در پایان ماه اوت دوباره برقرار خواهند شد.»[2]
اروپاییهایی که از رژیم صهیونیستی و ایالات متحده برای حمله به ایران حمایت کردند، اکنون میخواهند برای کسب اطلاعات در مورد میزان و محل اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی ایران. امروز، این کشورها همان ترفند گذشته را تکرار میکنند تا ایران را به دام فریب دیپلماتیک بیندازند. تجربه حملات به سایتهای هستهای ایران و ترور دانشمندان هستهای ثابت میکند که هرگونه اطلاعاتی که به آژانس داده شود، به موساد و سیا منتقل میشود.
بنابراین، پذیرش چنین درخواستهایی از سوی اروپا یک اشتباه استراتژیک و غیرقابل برگشت خواهد بود. بند بازگشت سریع تحریمها در برجام طبق مواد ۳۶-۳۷ برجام، در طول اجرای توافق، هر عضو حق دارد بدون نیاز به جلب نظر سایر اعضای شورای امنیت، شکایت عدم پایبندی را برای بازگرداندن تحریمهایی که قبلاً تحت قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل متحد در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ اعمال شده بود، مطرح کند. اگر یکی از طرفین متوجه شود که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیست، میتواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. [3] اگر ظرف ۱۵ روز، موضوع شکایت آنطور که شاکی میخواست حل نشد، شاکی میتواند بررسی کند که موضوع حل نشده را به عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات برجام و اطلاع به شورای امنیت مطرح کند. سپس، شورا 30 روز فرصت خواهد داشت تا قطعنامهای در مورد ادامه تعلیق تحریمها یا بازگرداندن آنها صادر کند. اگر شورا در این مدت نتواند قطعنامهای صادر کند، تمام تحریمهای سازمان ملل قبل از برجام به طور خودکار بازمیگردند و اعضای دائم شورا نمیتوانند آنها را وتو کنند.[4]
با این حال، از آنجا که برجام یک توافق جمعی بین ایران از یک طرف و 5+1 از طرف دیگر است و به صورت جداگانه منعقد نشده است، پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال 2018، برجام اعتبار قانونی خود را از دست داد و دیگر وجود ندارد. این توافق از بین رفته است. بنابراین، هیچ توجیه قانونی برای اعمال مجدد تحریمها علیه ایران وجود ندارد. پس از خروج ایالات متحده، توافق برجام بیاعتبار شد و مکانیسم ماشه هیچ مبنای قانونی برای اجرا ندارد. بنابراین، تهدید تروئیکا برای استفاده از مکانیسم ماشه یک تهدید توخالی است. تهدید به فعال کردن مکانیسم ماشه بیشتر یک ابزار تبلیغاتی است تا یک ادعای حقوقی واقعی. این مکانیسم هیچ کدام را ندارد نه پشتوانه قانونی و نه توانایی عملی برای تضعیف ایران. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ برجام را تأیید کرد. اگر خروج ایالات متحده، قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل و برجام را بیاعتبار نمیکرد، آنها در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی میشدند. تأثیر بازگشت تحریمها برجام که در ژوئیه ۲۰۱۵ امضا شد، در طول سه سال اول حیات خود کوچکترین فایده ملموسی برای مردم ایران نداشت. در حال حاضر، تحریمهای ایران چند برابر شده است و جنگ ۱۲ روزه بدون مجوز شورای امنیت به ایران تحمیل شد. با وجود عدم تحریم شورای امنیت علیه ایران، تحریمهای اقتصادی اکنون بسیار گستردهتر از دوره قبل از قطعنامه ۲۲۳۱ هستند و تحریمهای بیشتری بدون مجوز سازمان ملل علیه ایران اعمال شده است. در واقع، ایالات متحده توانسته است از طریق تحریمهای اقتصادی یکجانبه و فراسرزمینی خود، ایران را بسیار بیشتر از تحریمهای رسمی سازمان ملل هدف قرار دهد. اکنون، زمانی که تحریمها به حداکثر ظرفیت ممکن خود رسیدهاند و اسرائیل و ایالات متحده به ایران حمله کردهاند، تهدید اروپاییها مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه یک توافق از رده خارج، چیزی بیش از یک تهدید توخالی و یک ژست سیاسی نیست. این بدان معناست که حتی اگر مکانیسم ماشه فعال شود، در عمل هیچ تأثیر خاصی نخواهد داشت، زیرا در حال حاضر، تحریمها تا حداکثر ممکن اعمال شدهاند. به طور خلاصه، تأثیر اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل ناچیز است.
تحریمهای سازمان ملل در مقایسه با تحریمهای یکجانبه و فراسرزمینی ایالات متحده که توسط ایالات متحده علیه ایران وضع شده است، بیاثر هستند. تحریمهای سازمان ملل عمدتاً مربوط به هستهای هستند، اگرچه شامل تحریم تسلیحاتی و برخی محدودیتها بر خطوط کشتیرانی ایران میشوند. با این حال، اعمال هرگونه محدودیت بر کشتیرانی ایران باعث تلافیجویی با اعمال همان محدودیتها بر کشتیرانی اروپایی که از تنگه هرمز عبور میکند، خواهد شد. ایران ادعا میکند که اگر چنین سیاستی دنبال شود، ایران از حق خود استفاده کرده و از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) خارج خواهد شد.
انتقاد از مقامات ایرانی مقامات سابق که در تصویب برجام نقش داشتند،
در ایران تحت انتقاد شدید قرار دارند. محمد جواد ظریف، مذاکرهکننده ارشد برجام، ادعا کرد که بند بازگشت تحریمها در آخرین روز مذاکرات به توافق اضافه شده است و او بدون خواندن نسخه نهایی آن، توافق را امضا کرده است. همچنین، علی لاریجانی، که در آن زمان رئیس مجلس ایران بود، اجازه نداد نمایندگان مجلس خط به خط توافق را با دقت بخوانند. او با عجله و در عرض نیم ساعت توافق را تصویب کرد، که اشتباه دیگری از مقامات جمهوری اسلامی بود که به دلیل عدم محافظت از منافع ملی ایران به عنوان خائن سرزنش میشوند. جناحهای رادیکال در ایران مخالف مذاکرات بیشتر با غرب هستند، در حالی که جناح اصلاحطلب بر ادامه مذاکرات اصرار داشته است. مذاکرات قبلی با غرب برای منافع ملی ایران نتیجه معکوس و فاجعهبار داشته است. برای غرب، مذاکره به معنای دیکته کردن خواستههاست، که در واقع به معنای تسلیم طرف مقابل در برابر خواستههای امپریالیستها است. رئیس جمهور مسعود پزشکیان و وزیر امور خارجه او عباس عراقچی توسط طبقه مرفه ایران برای تسلیم شدن در برابر خواستههای غرب حمایت میشوند. در مقابل، رادیکالها و سایر جناحها، پزشکیان را فردی سادهلوح میدانند که فاقد مهارت و کاریزمای لازم برای رهبری کشور است. آنها دائماً از او به دلیل ناسازگاری با سیاست خارجی کشور در رابطه با قدرتهای غربی و نایب منطقهای آنها، رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، انتقاد کردهاند. آنها احساس میکنند که تحت رهبری او، کشور در حال بازگشت به سلطه غرب است. علاوه بر این، بخشهای بزرگی از کشور با کمبود آب و قطعی برق و همچنین تشدید تورم مواجه هستند که نشاندهنده ناتوانی دولت در تأمین اساسیترین نیازهای زندگی و اثبات بیکفایتی دولت پزشکیان است. رادیکالها آرزو دارند که او استعفا دهد تا کشور دچار هرج و مرج بیشتر نشود.
دکتر اکبر ای. تربت، نویسنده کتاب «سیاستهای نفت و فناوری هستهای در ایران»، انتشارات پالگریو مکمیلان (۲۰۲۰). ترجمه فارسی این کتاب در اینجا موجود است.
[1] ایران و اروپاییها مذاکرات هستهای «صریح» را با وجود تحریمهای قریبالوقوع سازمان ملل برگزار میکنند.
نوشته علی کوکوگوکمن و جان آیریش، 25 ژوئیه 2025، https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-europeans-hold-frank-nuclear-talks-with-un-sanctions-looming-2025-07-25/ [2]
https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-e3-leaders-26-july-2025 [3] کمیسیون مشترک متشکل از E3/EU+3 و ایران که بر اجرای این برجام نظارت دارند.
[4] متن کامل مواد 36-37 توافق هستهای ایران.
The European Troika’s Empty Threat to Reimpose Sanctions on Iran
in Worldby Akbar E Torbat01/08/2025
On July 25, 2025, a meeting was held in Istanbul between representatives of Iran and the European Troika (the UK, France, and Germany), members of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).[1] In that meeting, the Troika demanded commitments from Iran to restart nuclear negotiations with Washington, full cooperation with the UN’s International Atomic Energy Agency (IAEA), and to provide accountancy for 400 kg of the highly enriched uranium in its nuclear facilities. Subsequently, the leaders of Troika, UK Prime Minister Keir Starmer, President of France, Emmanuel Macron, and Chancellor of Germany, Friedrich Merz, announced: “Unless Iran co-operated with the IAEA and returned to diplomacy, sanctions would be reinstated at the end of August.”[2]
The Europeans who supported the Zionist regime and the US to attack Iran now want to obtain information about the amount and location of Iran’s 60 percent enriched uranium. Today, these countries are repeating the same ploy of the past to force Iran into a diplomatic deception trap. The experience of attacks on Iranian nuclear sites and assassinations of nuclear scientists proves that any information given to the Agency will be passed to the Mossad and the CIA. Therefore, accepting such demands from Europe will be a strategic and irreversible mistake.
The JCPOA Snapback Clause
According to Articles 36-37 of JCPOA, during the implementation of the agreement, each member would have the right to bring a noncompliance complaint for restoring the sanctions that had been previously imposed under UN Resolution 1929, on June 9, 2010, without the need to seek the opinion of other members of the Security Council. If one of the parties realized that the other side was not adhering to its obligations, it could file a complaint with the Joint Commission. [3] If, within 15 days, the subject of the complaint was not resolved as the complainant wanted, the complainant could consider the unresolved issue as a reason to stop implementing the JCPOA obligations and inform the Security Council. Then, the Council would have 30 days to issue a resolution on whether to continue the suspension of sanctions or restore them. If the Council failed to issue a resolution during that period, all pre-JCPOA UN sanctions would automatically return and could not be vetoed by the permanent members of the Council.[4]
Yet, because the JCPOA is a collective agreement between Iran on one side and the 5+1 on the other, and it was not individually concluded, after the US withdrawal from the JCPOA in 2018, the JCPOA lost its legal validity and no longer exists; it is defunct. Therefore, there is no legal justification to reimpose sanctions on Iran.
After the US withdrawal, the JCPOA agreement became invalid, and the snapback mechanism has no legal grounds for enforcement. Therefore, the Troika’s threat to use the trigger mechanism is an empty threat. The threat to activate the trigger mechanism is more of a propaganda tool rather than a real legal claim. This mechanism has neither legal backing nor practical ability to weaken Iran.
UN Security Council Resolution 2231 endorsed the JCPOA on July 20, 2015. The UN Resolution 2231 and the JCPOA would have expired on October 18, 2025, if the US withdrawal had not invalidated them.
The Impact of Sanctions Snapback
The JCPOA that was signed in July 2015 did not bring the slightest tangible benefits to the Iranian people during the first three years of its existence. Currently, the sanctions on Iran have been multiplied, and the 12-day war was imposed on Iran without Security Council authorization. Despite no Security Council sanctions against Iran, economic sanctions are now much more extensive than during the period before Resolution 2231, and more sanctions have been imposed on Iran without UN authorization.
In fact, the United States has been able to target Iran far more than the official UN sanctions through its unilateral and extraterritorial economic sanctions. Now, when the sanctions have reached their maximum possible capacity and Israel and the US have attacked Iran, the Europeans’ threat of activating the trigger mechanism of a defunct agreement is nothing more than an empty threat and a political gesture.
This means that even if the snapback were activated, it would have no special effect in practice, because at present, sanctions have been applied to the maximum extent possible. In short, the impact of reimposing UN sanctions is negligible.
The UN sanctions are ineffective compared with the US unilateral and extraterritorial sanctions that have been imposed on Iran by the United States. The UN sanctions are mostly nuclear-related, though they include arms embargo and some restrictions on Iran’s shipping lines. However, imposing any restrictions on Iran’s shipping would cause retaliation by imposing the same restrictions on European shipping that passes through the Strait of Hormuz. Iran contends that if such a policy is pursued, Iran would exercise its right and exit the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).
Criticism of the Iranian Officials
The former officials who had roles in the approval of the JCPOA are under heavy criticism in Iran. Mohammad Javad Zarif, the chief negotiator of JCPOA, claimed that the snapback clause was added to the agreement on the last day of the negotiations, and he signed the agreement without reading its final version. Also, Ali Larijani, who at the time was the head of Iran’s parliament, did not let the parliamentarians carefully read the agreement line by line. He hastily forced approval of the agreement in half an hour, which was another blunder of the Islamic Republic officials who are blamed as traitors for failing to protect Iran’s national interests.
The radical factions in Iran are against further negotiations with the West, while the reformist faction has insisted on continuing the negotiations. The prior negotiations with the West have been counterproductive and catastrophic for Iran’s national interests. To the West, negotiations mean dictating demands, which effectively means the other side must surrender to the imperialists’ wishes.
President Masoud Pezeshkian and his Foreign Minister Abbas Araghchi are supported by the affluent class in Iran to yield to the West’s demands. In contrast, the radicals and other factions see Pezeshkian as a naïve person who lacks the skills and charisma to lead the country. They have continuously criticized him for being inconsistent with the country’s foreign policy regarding the Western powers and their regional proxy, the Zionist regime in occupied Palestine. They feel that under him, the country is returning to the domination of the West. Furthermore, large parts of the country have water shortages and power outages along with the worsening of inflation, indicating the government’s inability to provide the most basic needs of life, and proving the incompetence of Pezeshkian’s government. The radicals wish him to resign to prevent the country from experiencing further chaos.
Akbar E. Torbat, Ph.D. is the author of “Politics of Oil and Nuclear Technology in Iran,” Palgrave Macmillan (2020). Farsi translation of the book is available here.
[1] Iran and Europeans hold ‘frank’ nuclear talks with UN sanctions looming By Ali Kucukgocmen and John Irish, July 25, 2025, https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-europeans-hold-frank-nuclear-talks-with-un-sanctions-looming-2025-07-25/
[2] https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-e3-leaders-26-july-2025
[3] A Joint Commission consisting of the E3/EU+3 and Iran that monitor the implementation of this JCPOA.
[4] Full text of the Iran nuclear deal Articles 36-37.