ماجرا از یک پرسش آغاز شد؛ پرسشی از یک مرجع تقلید شیعه در عراق. اما نه این پرسش و نه آن مرجع هیچکدام ساده و معمولی نبودند. ترجمه پرسش به فارسی این بود: «در برخی کشورهای اسلامی دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانهای تعیین میکند و بخشی از آنان نیز از روحانیون شیعه هستند. نظر شریف شما در این باره چیست؟»
شخص مورد پرسش، آیتالله سیستانی بود؛ مرجع تقلید شیعیان در عراق و کسی که همواره در اظهاراتش بر جدایی نهاد دین از نهاد حکومت تاکید کرده و روحانیون را از ورود به عرصه حکومتی بر حذر داشته است.
ترجمه فارسی پاسخ آقای سیستانی این بود: «ما به مومنان که خداوند متعال آنان را عزیز بدارد توصیه میکنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت میکند نماز نخوانند و این توصیه نه برای طعن و خدشه در عدالت اوست بلکه برای آن است که این جایگاهها و مواضع صاحبانش کاملا از هرگونه دخالت احتمالی حکومت حتی در آینده دور بماند.»
اما چرا این پرسش و پاسخ یک پرسش و پاسخ عادی نیست و چرا در میان کاربران ایرانی میلیونها بار منتشر و درباره آن صحبت شد؟
حسن یوسفی اشکوری، روحانی و دینپژوه ساکن آلمان در پاسخ به این پرسش دویچهوله میگوید: «این نظر فقهی در عین ساده بودن به طور اساسی و به طور ماهوی و بنیانی تفکر ایدئولوژیک ولایت فقیه یا نظام ولایی ایران را مورد انتقاد قرار داده به خاطر اینکه نظام ولایی یا نظام جمهوری اسلامی مبتنی است بر ادغام نهاد دین با نهاد سیاست یا به عبارت دیگر مستهلک شدن روحانیت در نهاد سیاسی و حکومتی جمهوری اسلامی، از روز اول هم همین بود، با آوردن دین رسمی اسلام و مذهب رسمی شیعه در قانون اساسی.»
امامان جمعه در ایران زیر نظر ستاد نماز جمعه قرار دارند. ستاد نماز جمعه سهم نسبتا زیادی در بودجه دولتی دارد و علاوه بر آن امامان جمعه حقوق ماهیانه نیز دریافت میکنند. پس میتوان از این سخن آیتالله سیستانی نتیجه گرفت که نماز خواندن مسلمانان پشت سر امامان جمعه ایران از نظر فقهی صحیح نیست.
یوسفی اشکوری معتقد است در این استفتا مشخصا ایران مورد نظر بوده چرا که در دیگر کشورهای اسلامی مثل مصر و عربستان نهادهای دینی خودتامین هستند و از دولت بودجهای دریافت نمیکنند در حالی که در ایران نه تنها امامان جمعه بلکه “همه ارکان حکومت دست روحانیون است” و این روحانیون هم از دولت حقوق میگیرند.
“ناظر به ایران نیست”
این پرسش و پاسخ و واکنشهایی که در فضای مجازی برانگیخت ظاهرا به مذاق نهادها و رسانههای حکومتی ایران خوش نیامد. خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است در گزارشی با عنوان “تلاش ضدانقلاب برای تحریف استفتاء آیتالله سیستانی” که به قلم سجاد منصوری تهیه شده ضمن تلاش برای برجسته کردن این موضوع که این پرسش ربطی به ایران نداشته است، پاسخ پسر آیتالله سیستانی به پرسش دفتر این مرجع تقلید در مشهد را منتشر کرده است.
در این پاسخ محمدرضا سیستانی، پسر آیتالله سیستانی اظهارات پدرش را “صحیح” دانسته اما گفته “ناظر به ايران نيست و توصيه غیرالزامی است”.
یوسفی اشکوری در واکنش به این اظهارات میگوید از سیستانی به عنوان “افقهالفقها” و نیز “شاگرد آیتالله خویی” تعجب کرده که گفته ایران مورد نظرش نبوده است. اشکوری ادامه میدهد: «مگر فتوا به یک کشور اختصاص دارد؟ اصلا این یک تناقض فقهی است چون اگر ایران را استثنا بکند فردا میتواند عراق را هم استثنا بکند، عربستان را هم استثنا بکند، خب پس دیگر چه مصداقی میماند؟ امام جماعت ممکن است در هرکجای جهان اسلام باشد، فتوا نمیتواند مختص یک منطقه باشد.»
“پاسخی هوشمندانه”
محمدجواد اکبرین، پژوهشگر دینی اما نظر دیگری دارد. او پاسخ آیتالله سیستانی به پرسش دفتر او در مشهد را “بسیار هوشمندانه” میداند و به دویچهوله میگوید: «اینکه پسر ایشان گفته حرفشان ناظر به ایران نیست درست است، ناظر به همه روحانیون شیعه حقوق بگیر در همه جای دنیاست، این درست است که بیشترین روحانیون شیعه حقوق بگیر در ایران ولی این استفتا ناظر به ایران نیست و این کاملا حرف درستی است.»
او میگوید اتفاقا پاسخ آقای سیستانی هدفی را که طراح این سوال در نظر داشته برآورده نکرده است و از این منظر “پاسخی بسیار هوشمندانه” است چرا که در آن هم تاکید شده که اصل سخن درست است و هم اینکه یک توصیخ غیرالزامآور بوده و نه فتوا که این هم از ابتدا مشخص بود. بنابراین چیزی در پاسخ آقای سیستانی تغییر نکرده است.
اکبرین به سه نهاد دینی در ایران اشاره میکند که هرسه زیر نظر دولت هستند: ستاد نمازهای جمعه سراسر کشور، حوزههای علمیه و مساجد. او میگوید هرسه این نهادها تا قبل از جمهوری اسلامی مستقل بودند اما در حال حاضر شورای ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد و حوزههای علمیه هرسه بودجه دولتی دارند. او نتیجه میگیرد: «بنابراین طبق توصیه آیتالله سیستانی مومنان نه میتوانند پشت ائمه جمعه نماز بخوانند، نه پشت امام جماعتهای مساجد در سراسر کشور و نه میتوانند به عدالت فارغالتحصیلان حوزه علمیه قم که بودجه رسمی از دولت دارند اعتماد کنند.»
دوبچه وله فارسی