بحران ایران را نمیتوان صرفاً از دریچه برنامه هستهای، درگیریهای منطقهای یا تحریمهای اقتصادی فهمید. سرچشمه واقعی بیثباتی ایران در قانون اساسی آن نهفته است
در سال 1357، مردم ایران برای برپایی یک حکومت مطلقه دینی قیام نکردند! آنان آزادی، عدالت و حکومتی مبتنی بر قانون اساسی میخواستند. آیتالله خمینی در دوران تبعید در پاریس بارها وعده حکومتی دموکراتیک داد و حتی پیشنویس قانونی اساسی را پذیرفت که عمدتاً سکولار بود
شاه در سخنرانی تاریخی خود پیش از ترک ایران، آشکارا اعتراف کرد که در دوران سلطنتش همواره در چارچوب قانون اساسی عمل نکرده است. او این را خطایی بزرگ دانست و متعهد شد که اگر مردم به او فرصت ادامه حکومت بدهند، از آن پس کاملاً بر اساس قانون اساسی کشور حکومت خواهد کرد و به حاکمیت قانون و حقوق ملت احترام خواهد گذاشت
اما پس از تثبیت قدرت از طریق همه پرسی فروردین 1358، مسیر خود را تغییر داد. اصل «ولایت فقیه» به قانون اساسی افزوده شد و عالیترین قدرت را به رهبری غیرمنتخب سپرد. همین نوآوری حقوقی، وعده انقلاب را به واقعیت دیکتاتوری بدل کرد
اصل پنجم به سنگ بنای حکومت استبدادی تبدیل شد. این اصل همه نهادهای حکومتی را تحت سلطه روحانیت قرار داد و تضمین کرد که تمامی حقوق، آزادیها و مفاد دموکراتیک، همواره تابع تفسیر ایدئولوژیک باقی بمانند
از آن زمان، هر بحران بزرگ ملی — از افول اقتصادی و فساد ساختاری گرفته تا سرکوب داخلی، ماجراجویی منطقهای و خصومت با غرب — از همین ساختار قانون اساسی سرچشمه گرفته است
هر جنبش اعتراضی بزرگ در ایران، در نهایت اعتراضی به همین نظام بوده است: کشتار خلخالی در تابستان 1358 جنبش سبز 1388، قیام سراسری ابان 1398، جنبش زن، زندگی، آزادی، و بیشمار اعتراضات کارگری، دانشجویی و مدنی که همچنان ادامه دارد
با درک این واقعیت، اندیشمندان و گروههای اپوزیسیون ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، در دو دهه گذشته به تدوین قانون اساسیهای جایگزین برای آیندهای دموکراتیک پرداختهاند. بیانیهها و منشورهای متعددی که به امضای فعالان، روشنفکران و گروههای زنان رسیده، نشاندهنده شکل گیری یک اجماع ملی است: آینده ایران نیازمند تغییر قانون اساسی است
با این حال، این جنبش هنوز از شناسایی و حمایت راهبردی بینالمللی برخوردار نشده است
به همین دلیل، سایرس فورس خواستههای مردم ایران را در دو مطالبه بنیادین خلاصه کرده است
اول- پاسخگویی قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی حاوی اصولی است که ضدیت با آمریکا، صدور انقلاب و حمایت از نیروهای نیابتی را نهادینه میکند. این اصول صرفاً شعار نیستند؛ بلکه الزاماتی حقوقیاند. ایالات متحده حق کامل دارد که این اصول را به چالش بکشد و حذف آنها را شرط عادی سازی روابط قرار دهد
چنین سیاستی دخالت در امور داخلی ایران نخواهد بود؛ بلکه همسویی با خواست قانون اساسی مردم ایران است
دوم- تحریمهای هوشمند علیه الیگارشهای رژیم
تحریمهای سنتی اغلب توسط رژیم مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند؛ به گونهای که فساد را تقویت کرده و در عین حال فشار را بر مردم عادی تحمیل کردهاند. رویکرد مؤثرتر آن است که ثروتهای غارت شده توسط نخبگان رژیم، که در خارج پنهان شده اند، شناسایی، توقیف و در نهایت به ایران بازگردانده شوند
این ثروت — که صدها میلیارد دلار برآورد میشود — متعلق به مردم ایران است و باید برای بازسازی ایران آزاد حفظ شود
جایگزین راهبردی
این دو مطالبه، جایگزینی صلح آمیز، عملی و اخلاقی برای جنگ فراهم میآورند
آنها
تمرکز را از تقابل نظامی به اصلاح قانون اساسی منتقل میکنند
سیاست آمریکا را با مطالبات واقعی مردم ایران همسو میسازند
بنیانهای ایدئولوژیک و مالی رژیم را تضعیف میکنند
زمینه را برای ایرانی باثبات، دموکراتیک و شکوفا فراهم میآورند
راه پیش رو روشن است: میدان نبرد را از جنگ به قانون اساسی تغییر دهید
تنها از مسیر تحول قانون اساسی است که ایران میتواند به آزادی دست یابد، منطقه به ثبات برسد، و جهان از یک درگیری پرهزینه دیگر اجتناب کند
سایروس فورس