رویدادهای چند دهۀ در ایران، سرشت راستین حکومتگرانی را که از هنگام وقوع انقلاب با دستاویز دین تمامی اهرم های قدرت را غاصبانه در اختیار گرفته اند و آن را حقّ انحصاری خود می دانند، بهتر آشکار می کند. ما دردورانی بیش از چهار دهه به جای آزادی و عدالت و برابری در پیشگاه قانون، شاهد استیلای استبدادی کور و اختناقی نفس گیر به دست مشتی دستاربند متظاهر به دین بوده ایم که در ادبیات و تاریخ ایران همواره از آنان به منزلۀ نماد مجسّم ریاکاری و خدعه و فساد یاد شده است. کسانی که در دوران حکمرانی فاجعه بارشان کارنامۀ سیاهی از کشتار جمعی های و فردی، احیای رسم و راه دوران جاهلیّت، از میان بردن منابع زیر و روی زمین کشور، رواج اختلاس و فساد در یک سطح بی سابقه، زیر پا گذاشتن بی پروای منافع ملّی، بستن همۀ دریچه های تنفّس بر روی مردم و از میان بردن امکانات رشد علمی و اقتصادی و فرهنگی کشور از خود به جای نهاده اند. اگر حتی بخواهیم صورت فهرست واری از آنچه که در این کارنامۀ دلهره انگیز درج شده بپردازیم، باز به کتاب قطوری نیاز خواهیم داشت.
مردم ایران تا کنون بارها به نشانۀ ابراز خشم و انزجار از این حکومترانی بیداد گرنه و ایران بر باد ده به پا خاسته اند، هربار ولی به جای توجه و اصلاح، پاسخ حکومتگران به آنان سرب داغ و زندان و شکنجه و انتقام جویی های سفّاکانه بوده است. امّا خیزشی که از 1401 به این سو شاهد آن بوده ایم از دست دیگری است، چون پیشتازی آن را زنان و مردان جوانی که در آغوش همین نظام پرورش یافته اند به عهده دارند و دوام و تداومش نیز مرهون شجاعت و پایداری و فداکاری آنها بوده است. دیگر این که مردم به نیکی در یافته اند که دستار بندان حاکم تن به هیچ اصلاحی نمی دهند و و راهی جز برانداختن نظام واپس گرا و بیداگرانه ای که بنیان نهاده اند نمانده است.
کارنامه ای که در بالا بدان اشاره رفت از همان نخستین صفحات تا آخرین برگی که تا کنون در آن گرد آمده، به ترور های سیاسی و کشتار جمعی و انتقامجویی سبعانه و تبعیض و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی و بی اعتنایی به همۀ معیارهای معتبر در عرف جهان متمدّن آلوده است.
آیت الله خمینی در همان چند ماهۀ نخست ورود به کشورهمۀ وعده هایی را که پیش از بازگشتش داده بود – مستقر شدن در قم و خودداری از مداخله در ادرۀ روزاتۀ کشور،اعادۀ آزادیهای محدود شده در دوران حکمرانی شاه، محترم شمردن حقوق زنان، تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین نظام حکومتی در کشور، محاکمۀ عادلانۀ متجاوزان به حقوق مردم و … – با بی پروایی نقض کرد و استبدادی به مراتب مخوف تر از استبداد سلطنتی به نام “ولایت مطلقۀ فقیه” بر کشور مستولی ساخت. وقتی هم وعده های فریبنده اش را در پاریس به وی یاد آور شدند، با یک “خدعه کردم” کوتاه به خیال خود همۀ بدعهدی هایی را که مرتکب شده بود توجیه کرد.
تنها چند روز از بازگشت او به کشور چهار نظامی ارشد را پس از ضرب و جرح وحشیانه، بدون محاکمه برپشت بام مدرسه ای که اقامتگاه موقتش بود اعدام کردند. این خود سرآغاز موج وسیعی از آدم کشی های مصروعانه به مباشرت آخوند روان پریشی بود که به عنوان قاضی شرع فرمانی از شخص “امام” در دست داشت. او بعدها در پاسخ به انتقاد از عملکرد خود گفت که هیجکس را بدون اذن پیشاپیش از “محضر امام” نکشته است. این موج خونریزی که در دهسالۀ نخست استقرار جمهوری اسلامی به اوج رسید، در چهل و چند سال گذشته با آهنگی کمابیش ثابت تداوم داشته است. اینجا مجال دیگری جز این که تنها به گوشه های مشهور تری از این کارنامۀ هراس انگیز بپردازیم در اختیار نداریم.
هنوز چندماهی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که ماجرای فاجعه بار گروگان گیری آغاز شد. به خاطر این رویداد شوم با وجود گذشت بیش از چهل سال از آن میان، ایران و ایرانی همچنان در حال پرداختن تاوان های کمرشکن، چه به صورت از دست دادن اعتبار و آبرو در سطح جهانی و چه به شکل انزوای سیاسی و محرومیت از دسترسی به فن آوری های پیشرفته و بهره مندی از فرصتهای صنعتی و اقتصادی و فرهنگی است
آنگاه به جنگ با عراق می رسیم. هرچند که آن جنگ خانه براندازِ هشت ساله با حملۀ نیروهای صدّام حسین به ایران آغاز شد، پژوهش های دقیق، متعدد و بی طر فانه ای که در اطراف آن صورت گرفته نشان می دهد که تحریکات بی وقفۀ آقای خمینی میان شیعیان عراق در دامن زدن به نگرانی صّدام و برانگیختن او به پیشدستی در حمله به ایران نقش تعیین کننده داشته است. نگارندۀ این سطور که تا یکسال پس از وقوع انقلاب کاردار و مسؤل سفارت ایران در بروکسل بود، هنگام شرکت در اجتماعی از دیپلماتهای ایرانی در اروپا و شمال افریقا که در مهرماه 1358 با حضور ابراهیم یزدی وزیر خارجۀ وقت نظام نوبنیاد جمهوری اسلامی در پاریس تشکیل شد، با گوش خود از زبان او در برابر جمع شنید که گفت، صدّام حسین پیام داده که میل دارد به ایران بیاید و اختلافات دو کشور را در دیداری با شخص “امام” از راه گفتگو حل کند. یزدی آنگاه افزود که موضوع را به امام گزارش داده و حتی توصیه کرده است “که معظم الله صدّام را بپذیرند و ببینند چه می گوید، چون جنگ هرقدرهم طولانی باشد عاقبت باید از راه مذاکرده به پایان رسد، ولی امام فرمودند: اعتنا نکنید.”
همۀ ما از آسیب های جانی و مالی مهیبی که جنگ با عراق برای کشورمان به بار آورد آگاهی داریم و خود یا نزدیکانمان پی آمدهای وحشتناکش را با پوست و خون حس کرده ایم. همچنین از یاد نبرده ایم که رزمندگان ما به انگیزۀ میهن دوستی و نه از بابت دلبستگی به استبداد ملّایان، با چه فداکاری ستایش انگیزی در کمتر از دوسال خرّمشهر و دیگر بخش های اشغال شده خاک کشور را از وجود متجاوزان عراقی پاک کردند و آنها را به آن سوی مرزها عقب راندند. ولی هدف خمینی نه پایان دادن سرفرازانه به آن جنگ نافرجام، بلکه “فتح قدس از راه کربلا بود”. او دهها میلیارد دلاری را هم که کشورهای همجوار عرب آماده بودند تا به عنوان نازشست برای به پایان آوردن جنگ بپردازند نپذیرفت و جنگ را بی اعتنا به جان هزاران ایرانی که هرروز در جبهه ها بر باد می رفت و ضربات هولناکی که بر ارکان اقتصاد کشور وارد می آمد در پیگیری توهّمات خود به مدت هشت سال لجوجانه ادامه داد، غافل از این که دنیا با آگاهی هایی که از طرز فکر و جهان بینی او به دست آورده بود به چنان کسی اجازه و امکان نمی داد که نیروهای زیر فرمان خود را قدمی از مرزهای کشور فراتر فرستد. چنین بود که شرق و غرب همراه یکدیگر به یاری صدّام شتافتند و خمینی را به سرکشیدن جام زهر ناگزیر ساختند.
چندان مدّتی از پایان جنگ هشت ساله نگذشته بود که نمایش هول انگیز دیگری از خونریزی و بی اعتنایی فاحش به حیات انسانی و ابتدایی ترین مبانی عدل و انصاف به فرمان “رهبر انقلاب” در برابر چشمان حیرت زدۀ جهانیان آغاز شد. آنچه روی داد کشتار بی سابقۀ چندین هزار تن از دگراندیشان زندانی به حکم سه قاضی مرگ بود که فرمان خود را از شخص خمینی گرفته بودند. یکی از آن سه و شاید بی رحم ترین و کودن ترینشان در این اواخر حتی مدتی بر مسند ریاست جمهوری کشور نشست و جهانیان را با درایت و تدبیر و آینده نگری کگممانند خود شگفت زده کرد!
خمینی در دهسالۀ حکمرانی خویش به اندازۀ یک قرن به منافع ملّی و اقتصاد و فرهنگ ایران آسیب رسانید. پس از مرگ او در خردادماه 1368، با صحنه گردانی اکبر رفسنجانی علی خامنه ای که خمینی در دوران حیات او را چندان به بازی نمی گرفت برجای وی نشست. رفسنجانی که در دوران دهسالۀ حکومت خمینی عملا نفر دوم کشور بود خامنه ای را در مقام یک رئیس جمهوری بی اختیار چنان رام خود یافته بود که مصمم شد او را به جانشینی خمینی بردارد. او ابلهانه بر این پندار بود که خامنه ای از آن پس نیز از راه و رفتار مطیعانه اش انحراف نخواهد جست و قدرت واقعی همچنان در دست وی باقی خواهد ماند. اکنون بیش از سی و شش سال از نشستن این اخوند زبان آور و نقشه کش بر مسند قدرت می گذرد. او در نخستین سالهای رهبری که هنوز همۀ مهره های خود را در جاهای مورد نظرش ننشانده بود هوای رفسنجانی را داشت و جانب او را راعایت می کرد. تکمیل مهره چنینی های خامنه ای با دومین دورۀ ریاست جمهوری رفسنجانی مقارن بود و به یاد اریم که از آن پس رفتار وی چگونه در قبال آن “رفیق پنجاه ساله” اش که خمینی به اصرار او وی را از مشهد به حلقۀ قدرت فرا خوانده بود، به طرز چشمگیری تغییر کرد. این روند به تدریج شکل آشکارتر و خشن تری به خود گرفت، چنان که در انتخابات ریاست جمهوری 1380،هنگامی که رفسنجانی به رقابت با احمدی نژاد نامزدی خود را اعلام کرد، خامنه ای با وقاحتی که تنها از یک آخوند نا جوانمرد بر می آید گفت که عقیده اش به احمدی نژاد از دوست پنجاه سالۀ اش نزدیک تراست و به این ترتیب فهمانید که آن شارلاتان بی ریشه را زیر حمایت مستقیم خوایش گرفته است و از صندوق رأی بیرون خواهد آورد. در دور بعدی هم که باز رفسنجانی به میدان انتخابات آمد، او را که در آن هنگام هشتاد و یک ساله بود، با دستاویز “کبر سن” به وسیلۀ جنتی نود ساله رد صلاحیت کرد. رفسنجانی از آن پس عملا از صحنۀ قدرت کنار گذاشته شد و در ا نزوا از بدعهدی و ناسپاسی خامنه ای رنج می برد. یکی از پسرانش به پانزده سال حبس محکوم شد و دخترش فائزۀ دو بار به زندان افتاد. روابط رفسنجانی با دوست پنجاه ساله به چنین حدّی تنزّل یافته بود که ناگهان خبر غرق شدن او را به سبب سکتۀ قلبی در استخری که عادت داشت تنها در آن شنا کند منتشر کردند. فرزندان رفسنجانی پس از مرگ پدر به شکل تلویحی غیر عادی بودن مرگ وی را به گوشها رساندند ولی از ترس کینه توزی بیشتر خامنه ای یارای گفتن حرف دیگری را نیافتند. امّا در محافل آگاه به طنز و به جِد به کرّات شنیده شد که سر رفسنجانی به دستوری از بالا زیر آب رفت.
در سی و چند سالی که از فرمانروایی بی چون و چرای خامنه ای می گذرد هر قتل و غارت و چپاولی که می توانسته به سلطۀ انحصاری او همدستانش یاری رساند مجاز بوده و بی کیفر و مجازات مانده است. ترور شخصیتهای مخالف در خارج که دستگاه های اطلاعاتی رژیم آنها را بالفعل یا بالقوه خطرناک تشخیص داده اند یا جدّیت تمام دنبا شده است. یکی از هدفهای نخستین آنها ترور شاپور بختیار در دو مرحلۀ جداگانه بود. بار نخست کماندویی از شیعیان لبنانی را به رهبری آدم کشی به نام انیس نقاش مأمور این کار کردند و چون از آن مأمویت نتیجه ای که می خواستند حاصل نشد، بار دوم آن هدف را به شکل زیرکانه تری با نفوذ دادن مُهره ای به نام فریدون بویر احمدی- که مثل بختیار ایلیاتی بود -در حلقۀ محارم او دنبال کردند، تا سرانجام در مرداد ماه 1370 آن سیاستمدار روشن اندیش و ایران دوست را همراه منشی و دستیارش سروش کتیبه به بی رحمانه ترین شکل ممکن در اقامتگاه آن دو در حومۀ پاریس به قتل رساندند. ترورهای سیاسی رژیم در خارج که با قتل شهریار شفیق، خواهر زادۀ شاه در همان نخستین سال بعد از انقلاب آغاز شد، در چهل و چندسال گذشته -البته با آهنگی متفاوت، ادامه داشته است ولی توجه مردم طبعا به موارد مشهور مانند کشتن چهره هایی نظیر شاپور بختیار و شهریار شفیق و ارتشبد اویسی وعبدالرحمن برومند و عبدالرحمن قاسملو و صادق شرفکندی و فریدون فرّخزاد بیشتر جلب شده است.
در صحنۀ داخلی دامنۀ اعدام ها و تیرباران ها و قتلهای فراقانونی بسیاروسیع بوده ولی ارائۀ آماری از آنها در حال حاضر به راستی غیر ممکن است. شاید بعد از سرنگونی استبداتد مذهبی و گشوده شدن تاریکخانه های آن یک هیئت کارآزموده بتواند ردّپایی از آنها را برای ثبت در تاریخ دنبال کند. در این فرصت نگارنده میل دارد به عنوان نمونه ای از این جنایات رعب آور تنها به قتل دلخراش فروهرها و شماری از نویسندگان و روزنامه نگاران مستقل و آزاداندیش در اواخر دهۀ 1370 اشاره ای کرده باشد.
روز یکشنبه اوّل آذرماه هزار و سیصد و هفتاد و هفت، پیکرهای به خون آغشتۀ داریوش و همسرش پروانۀ فروهر را دوستانی که بات آن زوج سرشناس سیاسی در اقامتگاهشان در یکی از خیابان های شرق تهران وعدۀ دیدار داشتند، یافتند. زخم های ژرف و منکری که از ضربه های دشنه بر تن های بی روان این زن و مرد آرمانجوی و میهن دوست بر جای مانده بود، از خشم و کینه ای ددآسا نشان داشت.
نخستین واکنش رسانه های وابسته به حکومت این بود که آن آدم کشی تکان دهنده و دژخیمانه، باید کار دوستان و آشنایان خانوادۀ فروهر بوده باشد، زیرا که درون خانه «یک جعبۀ شیرینی و یک دسته گل» از آن سلّاخی مهیب به جای مانده بود. روز دیگر محسن رضایی فرماندۀ پیشین سپاه پاسداران و دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام “مصلحت” آن دید که «صهیونیست ها» را در آن جنایت ناجوانمردانه دست در کار بداند. درست مقارن همان هنگام پیکرهای بی جان چند نویسنده که از مدتی پیش ناپدید شده بودند پیدا شد. با وجود هراس و تشویشی که همه جا، چه درون و چه بیرون از مرزهای کشور بر دلهای ایرانیان چنگ انداحته بود،؛ حاکمیت تا آخرین دم پیش از آگاهی همگانی ازهویّت کشندگان فروهرها و روزنامه نگاران دگراندیش، با گستاخی پیرامون «توطئۀ خارجی» و به ویژه «دسیسۀ آمریکایی» هیاهو می کردند.
ماه ها از آن میان گذشت. با همۀ تشنگی مردم به دانستن نام و نشان کُشندگان، کارفرمایان آنان و همدستانشان، یا به گفتۀ یک سازمان دانشجویی «فتوا دهندگان» قتل های سیاسی، دستگاه های رسمی مقامات وابسته به آنها ، از دادن هرگونه آگاهی سودمندی در زمینۀ آن آدم کشی های دلخراش و آن پرونده های خون آلود به این بهانه که «تحقیقات هنوز ادامه دارد» دریغ می ورزیدند. در این پنهانکاریِ شک برانگیز، قوّۀ قضائیه، پلیس و وزارت اطلاعات که از آغاز استقرار استبداد مذهبی همواره زیــر مهار مستقیم دستار بندان بوده اند، بـــا یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشتند. در این خلال روزی نبود که بلندپایگان حکومت، چه کشوری و چه لشکری، رسانه های مستقل را از به میان کشیدن هر گونه پرسشی دربارۀ روند بازجویی بر حذر ندارند. کار نابردباری در این زمینه بدانجا رسید که در خواست روشنگری بیشتری دربارۀ چگونگی رسیدگی به پرونده، هویّت دستگیرشدگان و انگیزۀ رفتاری آنان از سوی محسن کدیور و یکی دو روحانی روشن اندیش دیگر، به باز داشت آنان انجامید. کدیور را در یک دادرسی فرمایشی در دادگاه “دادگاه ویژۀ روحانیون” سزاوار یک سال و نیم زندان شناختند و بیدرنگ به اوین روانه ساختند. هرچند که بر آقای کدیور گناهان گوناگونی شمردند، ولی گناه اصلی او در چشم دستگاه حکومت همان پیگیری مجدّانۀ پروندۀ آدمکشی های سیاسی بود.
پرونده همچنان در زیر لایۀ ستبری از رمز و راز نهفته بود که یک روز بامداد هنگامی که مردم در ایران سر ازخواب برداشتند، داستان شگفت آور و باورناپذیری دربارۀ قتل های سیاسی که روی داده بود از زبان «دادستان نیروهای مسلّح» شنیدند. داستان چنین بود که متّهم اصلی در ماجرای آدمکشی های سیاسی با داروی ویژۀ اِزالۀ مو در زندان خودکشی کرده بود. در اینجا برای نخستین بار نام سعید امامی به گوش مردم رسید و همه فهمیدند که سرپرست شبکۀ آدمکشان کگسی جز معاون اوّل دستگاه امنیّت کشور و در حقیقت مغز متفکّر آن دستگاه نبوده است. از آن پس، با پخش آگاهیهای بیشتری دربارۀ سعید امامی به روشنی پیوست که او در هشت سال گذشته بعد از وزیر مهمترین مقام وزارت اطلاعات یعنی دستگاه اصلی امنیتی کشور بوده و بر سراسر خبرچینی های پنهانی و به بند کشیدن و از میان برداشتن دگراندیشان نظارت داشته است. آنچه که دربارۀ این مرد از سوی دستگاههای حکومتی گفته شد چنــان نـاهمخـــوان و تهــی از سنجیدگــی بود که ساده اندیش ترین مردم نیز به سختی می توانستند چنان سخنانی را باور کنند. از یکســـو کسـی را کــه تـا دیــروز بــــر پوشیده ترین راز های نظام آگاهی داشت و با برخورداری از اعتماد سران قوم دری نبود که به رویش گشوده نباشد، ناگاه یهودیتبار و مهرۀ صهیونیسم و مزدور آمریکا خواندند. از سوی دیگر، مجلس ترحیم باشکوهی برای وی بر پا کردند و او را در «گورستان شهدا» به خاک سپردند. عجیب تر آن که اندکی بعد همسرش را به وسیلۀ دژخیمان همان وزارتخانه زیر باز جویی قرار دادند. درز یک نوار ویدئویی از آن بازجویی به خارج، نحوۀ رفتار وحشت انگیز آنها را با آن زن به نمایش گذاشت که خود الگویی از عملکرد معمول آنان به شمار می رفت. در همین گیرودار سخنی هم از زبان یکی از چهرههای سرشناس کانونهای خشونت و واپس گرایی به نام حجّت الاسلام حسینیان پخش شد، به این مضمون که «کشته شدن چند ضد انقلاب این همه سروصدا لازم ندارد.»
سازمان قضایی نیروهای مسلّح بعد از یک سکوت چندین ماهه سرانجام ناگزیر شد ارزیابی خود را از کار و کردار سعید امامی و همدستان او که ادّعا می شد چند تنی بیشتر نبوده و هدفی جز آسیب رساندن به بنیان «نظام مقدّس اسلامی» نداشتهاند، در بیان نامۀ بلندبالایی گزارش کند. آن سازمان در همان زمان به همۀ کسانی که جرأت می کردند کمترین شکّی در درستی آن ارزیابی روا دارند، چنین هشدار داد: «لازم است به این افراد یادآوری شود که می بایست پاسخگوی اظهارنظرها و موضعگیریهای خود باشند.»
با نگاهی به این نمونههای رفتار جمهوری اسلامی در چند دهۀ گذشته در می یابیم که چگونه کار و کردار و شیوۀ حکومترانی استبداد دینی حاکم بر کشور بر فریب و دروغ و صحنه سازی به منظور پوشاندن جنایتها و بیداد گری های خود استوار بوده ست. نظام های خودکامه در همه جا و همیشه رسانه های آزاد را بزرگترین دشمن خود شناخته اند و در این تشخیص به راه خطا هم نرفته اند. آنچه در ایــران میگـذرد نیز از این الگـو پیروی می کند. یکــی از انـدیشمنـدان هــمروزگــار مـا (کـه نـام او را بــه یــاد ندارم) می گوید: “بدون رسانههای آزاد مردم کر و کور و لالند” این درست همان حالتی است که نظام های خودکامه برای دائمی کردن چیرگی خود بر مقدّرات مردم بدان نیازمند اند. پس جای شگفتی نیست اگر آنها با هر کس و هر چیز که به نیرو گرفتن شنوایی، بینایی و گویایی مردم مدد رساند به کین و ستیز برخیزند.
این کین و ستیز بیمارگونه با آزادی بیان و قلم و اندیشه از سوی عناصری که پس از انقلاب در ایران بر قدرت چنگ انداخته اند به گونه ای بی وقفه ادامه داشته است. یک نظام حکومتی که خود را نمایندۀ آسمان بر روی زمین نیز می داند، هنگامی که در پاسخ به راهپیمایی مسالمتآمیز مردم برای اعتراض به انواع نا بسامانی ها و نا روایی ها و تنگی روز افزون امکانات معیشتی به کشتار و سرکوب دست می زند، به ما می فهماند که از پایگاه استوار مردمی برخوردار نیست. به ما می گوید بنیان آن تنها بر زور و ترس نهاده شده است. اگر چنین نبود نیازی به خشونت با کسانی که اکتریتشان در دامان انقلاب بزرگ شده اند پیدا نمی کرد.
طرفه آنکه این مقدار سرکوب و بگیر و ببند و ادم کشی نیز به سردمداران ارتجاع آرامش خیال نبخشیده است. دلیل آن طرحی است که از سوی محمّد یزدی رئیس پیشین قوۀ قضاییه در تعریف جرائم سیاسی در زمان تصدی اش به دولت و مجلس پیشنهاد شد. در بخشی از این تعریف چنین آمده است: «هر گونه عملی که به استقلال کشور آسیب برساند، هرگونه اقدامی برای افشاندن بذر نفاق در میان مردم و همچنین انتشار هرگونه اطلاعات محرمانه دربارۀ سیاست داخلی و خارجی کشور. هر نوع تماس، تبادل اطلاعات، مصاحبه و همدستی زیان بار به حال استقلال کشور، وحدت ملّی و نظام جمهوری اسلامی، با سفارتخانه ها، سازمان ها، احزاب و رسانه های خارجی درهرسطحی که باشد.»
روزنامۀ معتبر لوموند همان زمان در سرمقاله ای پیرامون این طرح چنین نوشت: « به این وسیله می خواهند ایرانیان را مجبور کنند که از این پس در کنجی بخزند و بانگی از خود بر نیاورند. تجربۀ سالهای اخیر نشان داده است که سردمداران حکومت در ایران هرگونه حرکت حق طلبانه ای را همیشه به میل خود به منزلۀ اقدام زیانبار به حال استقلال کشور و وحدت ملّی و منافع جمهوری اسلامی ارزیابی می کنند و هر نوع ارتباطی با دنیای خارج همیشه میتواند به عنوان دستاویزی برای وارد آوردن اتهام به کسانی که مزاحم تشخیص داده می شوند مورد بهره برداری قرار گیرد.»
در این میان جای آن دارد که به نوشتۀ تایمز لندن زیر عنوان «فساد قدرت» در گیرودار سرکوب دانشجویان در تیرماه 1378 نیز اشارهای صورت گیرد. در این نوشته چنین می خوانیم: «بعد از پیروزی انقلاب ۱۹۷۹، آیت الله طالقانی که برخلاف بیشتر هم کسوتانش نزد مردم احترامی داشت چنین گفت : «سیاست فساد می آورد و روحانیّون هم از سرایت چنین فسادی در امان نیستند.»
آیت الله طالقانی توفیقی در متقاعد ساختن همسلکان خویش برای احتراز از آلوده شدن به فساد و تبعات آن به دست نیاورد و در همان نخستین ماههای پس از انقلاب دیده از جهان فرو بست. امّا سخنان وی در این هنگام که نظام حاکم با نسل تازهای از جوانان بیقرار و آرمانخواه روبروست بار دیگر در گوشها طنین افکنده است.
آنچه جای امیدواری است اینکه دیگر ترسی که خشونت های چهل و چند ساله انحصار گران قدرت در دل مردم پدید آورده بود فرو ریخته است، به ویژه آن که اکنون در صف مقدّم نبردی که به خاطر آزادی و حکومت قانون و عدالت و تساوی حقوق مرد و زن و پایان دادن به چپاول حراج منابع در ایران درگیر شده نسل جوان جای گرفته است. همان نسلی که امروز شصت درصد جمعیّت کشور را تشکیل میدهد و انحصار گران امیدوار بودند با مغز شویی یا سرکوب های بی رحمانه و به کاربستن معیارهای واپسگرایانۀ خویش صدای آنان را نیز خاموش کنند، ولی در این ارزیابی به راه خطا رفتند.
در باور این قلم در این گذار حساس از تاریخ کشور باید به دور از هرگونه پیشداوری و تنگ نظری با همۀ کسانی که درون مرز ها و در آن شرایط دشوار و خطرناک، صمیمانه در راه دگرگونی نظمی که در چهل و چندسال گذشته کشور را به آستانۀ ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشانده و از جهان متمدن منزوی ساخته به پا خاسته اند یار و همراه شد و صدای آنان را با همۀ توان به گوش جهانیان رسانید. باشد که در پرتو پایداری و پایمردی و فداکاری آنان درآینده ای نه چندان دور شاهد فرجامی خوش و پیروز مندانه برای این پیکار بزرگ وبی امان که در راه استقرار نظامی بر بنیان آزادی بیان و عقیده و مذهب و متّکی بر دموکراسی و حاکمیت استقلال و پاسداری زمنافع ملّی در جریان است باشیم.